قال نقيب المحامين احمد سالم ولد بوحبيني ان تعميم “الوزير الاول مولاي ولد محمد لغظف لجميع الهيئات الحكومية الموريتانية بفسخ عقودها مع المحاميين، هو اجراء يوحى بجهل كبير للقانون وللاجراءات
والمعاييرالمطلوبة لفسخ العقود والمرتبطة بنوعها واجالها” و “ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين” حسب ما صرح به النقيب ولد بوحبيني.
واضاف ولد بوحبيني ان الاجراء يمثل اضافة لذلك “افسادا وهدرا للمال العام بحيث ان المؤسسات تبقى ملزمة بتسديد المحامين عن الفترة المتبقية في الوقت الذي يتحلل فيه المحامي من التزامه اتجاهها بمجرد فسخ العقد الذي تم قبل اوانه وخارج اشكاله، وهكذا تكون الادارة -يقول ولد بوحبيني- قد صرفت المبالغ المالية المطلوبة وخسرت الخدمة التي كانت تقدم مقابلها في اجراء غريب يعكس لامبالاة القائمين عليها بمصلحتها” حسب تصريح نقيب المحامين.
وقال النقيب ان مما “يفند مايدعيه البعص من ان التعميم يأتي كمحاولة للاصلاح : عدم التشاور مع الشركاء، وكون التعميم لم ينتظر فترة تجديد هذه العقود لتعديلها بطريقة قانونية”.
وقال ولد بوحبيني انه “قد كان الاولى بالوزير الاول ان يحذو خذو نظيره السينغالي الذي اصدر العام الماضي تعميما الي جميع الوزارات والهيئات الحكومية يشترط وجود محام في جميع العقود التي تكون الادارة طرفا فيها صيانة لمصلحتها”.
وطالب ولد بوحبيني الوزير الاول بالتراجع عن هذا القرار الذي يمثل -حسب قوله- خرقا للقانون واستهتارا بمصلحة الادارة . كما دعا الجهات المعنية الي التشاور مع المحامين في أي جراء يستهدف اصلاح القطاع.
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
