أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / مصدر رسمي: الانتخابات ستنظم قبل ال 31 مارس القادم

مصدر رسمي: الانتخابات ستنظم قبل ال 31 مارس القادم

أكدت مصدر رسمي ، أن الانتخابات النيابية والبلدية ستنظم قبل الواحد والثلاثين مارس القادم، مبرزا أن جميع النصوص القانونية المتعلقة بتجسيد قرارات الحوار

الوطني ستكون جاهزة في الوقت المناسب وتوقع تعيين اللجنة الوطنية للانتخابات قبل نهاية يناير الجاري.

وقال المصدر ان الحكومة حريصة علي تنظيم الانتخابات قبل افتتاح الدورة البرلمانية القادمة، احتراما لمضمون استشارة المجلس الدستوري التي أجازت استمرار عمل البرلمان الحالي الي تاريخ دورة مايو 2012 وبما ان التعديلات الدستورية الجديدة ـ يقول المصدر ـ نصت علي تمديد دورات البرلمانية العادية من شهرين إلي أربعة لكل منها تبدأ إحداها في أول يوم عمل من شهر ابريل والثانية في أول يوم عمل من شهر أكتوبر، فان الانتخابات لا بد ان تتم قبل نهاية مارس ليعقد البرلمان بتشكيلته الجديدة أول دورة له يوم الأحد فاتح ابريل، وذلك لتفادي حصول فراغ دستوري تتفاداه الحكومة، حسب المصدر.

وأوضح أن جميع النصوص القانونية التي ستشرع توصيات الحوار الوطني، قد انتهت الحكومة من إعدادها وأحالتها للبرلمان، الذي سيصادق علي ما لم يصادق عليه منها في دورته الحالية في دورة استثنائية ستنعقد الأسبوع القادم، وتوقع المصدر تعين اللجنة الوطنية للانتخابات قبل نهاية يناير الجاري بعد مصادقة النواب علي مشروع قانونها.

وعن سؤال حول مراجعة اللائحة الانتخابية التي ينص القانون علي فتحها قبل كل استحقاق بثلاثة اشهر، قال مصدر تشريعي له علاقة بالانتخابات، إن هذه المراجعة قد تمت في السنة الماضية علي أساس تنظيم الانتخابات في شهر أكتوبر الماضي قبل تأجيلها بطلب من أحزاب سياسية في الموالاة والمعارضة، مؤكدا أن التأجيل لا يلغي المراجعة القانونية والتي يسمح القانون بفتحها بصورة استثنائية لمدة قصيرة يحددها مرسوم وقال إن تاريخ تنظيم الانتخابات مرتبط بقرار سياسي وفي حال صدره فالأمور الفنية جاهزة لتنظيمها.

وقال قيادي في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم، إنهم في الحزب يتعجلون تنظيم هذه الانتخابات للاستفادة من تمويلات الأحزاب المقررة في ميزانية الحكومة، مذكرا بأنهم في حزب الاتحاد، رغم كونه اكبر حزب في البلاد، لم يستفيدوا خلال السنوات الماضية من دعم الدولة للاحزب لانه يوزع طبقا لاستحقاقات 2007.

ويري فاعلون في الحزب الحاكم ان تنظيم الانتخابات في مارس القادم أمر مستحيل نظرا لحالة الجفاف التي تعرفها البلاد هذه السنة، مؤكدين انها، مادامت لم تنظم قبل نهاية يناير الجاري وهو امر أصبح غير ممكن، فإنها لا يمكن إجراؤها قبل فصل الخريف القادم أي ما بين أغسطس ـ سبتمبر 2012.

أما مواقف أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، من تاريخ تنظيم الانتخابات، تبدو متباينة، حسب مصادرها، حيث يستعجل رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد، تنظيم الانتخابات، عكسا لمسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يطالب بأخذ الوقت الكافي لضمان شفافيتها ويرفض المشاركة فيها إذا لم تكن كذلك.

وبخصوص أحزاب منسقية المعارضة المقاطعة للحوار فتقول إن الحديث عن المشاركة في الانتخابات من عدمها، لم يحن وقت الحديث عنه بعد ما دام تاريخها لم يحدد واليات تنظيمها ويؤكدون أن الموقف من الانتخابات لا يرتبط بالمواقف من الحوار.

واستقراء لمواقف مختلف الأطياف السياسية، فهناك شبه إجماع من المولاة والمعارضة، علي أن تنظيم الانتخابات قبل منتصف النصف الثاني علي الأقل من العام الحالي 2012، أمر مستحيل سياسيا وفنيا ويجمعون علي أن اللجنة الوطنية للانتخابات التي أصبحت بموجب القانون، مسؤولة عن الانتخابات برمتها والتي لم تعين بعد فلا يمكنها أبدا ان تنظم هذه الانتخابات في شهر مارس القادم، كما أن الحالة المدنية بوتيرتها الحالية تتطلب ثمانية اشهر علي اقل تقدير لتكتمل عملية الإحصاء لاستخراج منها اللائحة الانتخابية وحصول الناخبين علي بطاقات التعريف، ينضاف إلي ذلك حالة الجفاف التي ستجعل المنمين ابتداء من شهر فبراير القادم في شغل عن هذه الانتخابات وأكثريتهم خارج الحدود بحثا لحيواناته عن المراعي.

ومقابل شبه هذا الإجماع علي استحالة تنظيم الانتخابات قبل نهاية مارس القادم، هناك إصرار لدي الحكومة علي تنظيمها في هذا التاريخ ويعزز ذلك إعلان وزير الداخلية اليوم، أمام النواب عن تعزيز فرق التسجيل في الحالة المدنية واستمرار عملها 15 ساعة يوميا ابتداء من الثامنة صباحا وإعلانه كذلك عن بدء استصدار بطاقات التعريف الوطنية ابتداء من عشرين يناير الجاري لم قيدوا فعلا في سجل الوثائق المدنية.

شاهد أيضاً

الدكتور محمد الأمين ولد حلس يحاضر في داكار في اشغال ندوة دولية حول حقوق الإنسان

قدم الدكتور محمد الأمين ولد حلس الرئيس السابق للالية الوطنية للوقاية من التعذيب ورقة حول …