وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
صادقت الجمعية الوطنية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء علي مشروع قانون تعديل دستور 20 يوليو وذلك بعد أن صوت 70 نائبا لصالح التعديلات، مقابل صوت واحد محايد، من أصل مجموع النواب البالغ 95 نائبا.
وقد جرت عمليات التصويت علي التعديلات الدستورية عن طريق صندوق اقتراع وثلاث بطاقات للتصويت إحداها بنعم، والثانية بلا، فيما تمنح البطاقة الثالثة خيار الحياد.
وقد صوت على التعديلات ـ التي يتتطلب الماصدقة عليها عليها 64 نائبا ـ معظم نواب الأغلبية وستة من نواب التحالف الشعبي التقدمي والوئام المشاركين في الحوار، بينما قاطعه نواب أحزاب منسقية المعارضة، ونائب مدينة نواذيبو عن حزب الوئام القاسم ولد بلال.
هذا وسيحال مشروع القانون المعدل لبعض مواد الدستور بعد مصادقة الجمعية الوطنية عليه إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه بثلثي أعضائه، حتى يتسنى لرئيس الجمهورية أن يحيله إلى مؤتمر عام للبرلمان بغرفتيه، أو إلى الاستفتاء الشعبي، وقد علمت وكالة نواكشوط للأنباء من مصدر رسمي ان رئيس الجمهورية قرر إصدار مرسوم في الأسابيع القليلة القادمة للدعوة لمؤتمر برلماني يجمع غرفتي البرلمان للتصويت علي التعديلات الدستورية.
وكانت جلسة مناقشة مشروع القانون المعدل للدستور والمصادقة عليه قد بدأت صباح اليوم، حيث انسحب في بدايتها نواب المعارضة المنتسبين لمنسقية المعارضة الديمقراطية، احتجاجا على تحديد وقت المداخلة بعشر دقائق الأمر الذي وصفوه بغير القانوني.
