وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
وقبل أن نبدأ في سرد تفاصيل هذه القصة كاملة بكل ما فيها من نقاط وفواصل وأقواس، نؤكد أننا ماضون في الدفاع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة التي يخولها لنا القانون ضد شركة موريتل موبيل من توضيح للرأي العام واللجوء للقضاء والاعتصام أمام الجهات المعنية والتشهير بها حتي لا يتكرر جرمها مع أي شاب عصامي آخر، اختار البدء في مجال الأعمال معتمدا علي الله والاستقامة والنزاهة واحترام القانون. وسيعرف القيمون علي هذا الغول الشره أنهم أخطئوا يوم صاغروا الوجه لنا لما اتبعنا السبل الأولية من إرسال الرسائل للمدير العام ولجأنا إلي سلطة التنظيم حتي أفلست شركتنا الناشئة وأن ليس كل لحم صالح للأكل.
ليكون الرأي العام علي بصيرة أولا:
في شهر سبتمبر من العام 2010 وضمن مسابقة شفافة تم انتقاؤنا من قبل هيئة سيدي محمد عباس لإنشاء الشركات من بين المئات ضمن مسابقة لتمويل مشاريع صغيرة ذات سقف مالي يبلغ 4 ملايين أوقية، يتقدم المتر شح بدراسته عن المشروع للهيئة ومن خلال منطقية الدراسة يتم تمويله، وبعد 10 أيام قامت الهيئة بتكوين لأصحاب خمسة مشاريع ممولة لمدة 30 يوما علي برامج GERM التسييرية المتضمنة للمحاسبة والتسيير، ومع بداية أكتوبر بدأت بتأسيس المشاريع.
ونتيجة لتكويني القانوني ومعرفتي بغدر السوق الموريتانية آثرت أن أضع مشروعي في شكل قانوني كشركة ذات مسؤولية محدودة، وآمنت بها كمستقبل لي وركزت عليها واخترتها عن مسابقة كنت شاركت فيها ونجحت هي مسابقة وزارة النقل. وفي يوم 17/10/2010 وعند موثق معتمد بدأنا لإجراءات القانونية لتأسيس شركة خدمات المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة التي يختصر لها ب CSI-TECHNOLOGIE، حيث افتتحت مقرها في تفرغ زينة علي شارع شارل ديكول قبالة مصرف الوطني وانطلقت أنشطتها المتمثلة في:
إنشاء وتقديم خدمة مقاهي الإنترنت عالية السرعة 10 MEGA وتصميم ونشر المواقع الإلكترونية، وصيانة أجهزة الكومبيوتر ومن ناحية أخرى تتبع للشركة وراقة تقدم خدمات متعددة مثل أنواع المطبوعات وبكل الأحجام لأنها تقدم خدمة تنظيم المؤتمرات ذات الطابع الدولي والتظاهرات، كما تقدم في نفس الوقت خدمات أخرى مثل توريد معدات المكاتب وللوازم المكتبية. لكنها تركز في مداخليها علي إيرادات الإنترنت.
وجدير بالتنبيه أيضا أن الشركة لما افتتحت مقرها لم تستطع التحصل علي خط هاتف ثابت لأن عذر الشركة كان هو أنها عاجزة عن إيجاد مكان شاغر وعمود لتوصيل الأسلاك، مما دفعنا للاستعانة بخط انترنت WIFI 3G+ ROTEUR قوة 2 MEGAمقابل 92.000 ألف أوقية 52.000 أوقية تكلفة الموديم و 40.000 أوقية فاتورة الشهر مقدمة الدفع، مع أن حقيقة كمية الإنترنت المتدفقة لا تتجاوز 1.8 ميجا ولكن الشركة متعودة علي التدليس علي المستهلك والغش في الخدمة كيف لا، وهي لا رادع لها و تحسب أنها فوق القانون وسلطة الدولة، فيكفي أن شركة موريتل موبيل منذ تأسيسها إلي اليوم لم تسهم في بناء أية منشأة رياضية ولا طبية ولا ذات طابع إنساني بينما في المغرب تتبرع ببناء منشآت عملاقة وهذا عائد إلي جبروتها في هذه البلاد، وترحل بعد كل جرد فصلي لأرباحها قرابة 30 مليار أوقية بالعملة الصعبة إلي الخارج دون محاسبة أو مراقبة، هذا إضافة إلي إمكانية تسجيل إصابات بأورام سرطانية نتيجة سوء مراقبة أعمدة البث المعلقة فوق المنازل، (علي الناس التي تؤجر سطوح منازلها لموريتل موبيل مقابل 100.000 أوقية فقط أن تحذر وتطلب تفتيشا صحيا لها من قبل سلطة التنظيم قبل إصابتها بأورام خبيثة لاعلاج لها وسلطة التنظيم ستبعث معك فريق مباشرة لفحص المسافة فصحتك أولي من جمع المال). هذا ولم يستطع هذا الخط أن يتحمل 15 جهاز أو نطلق من خلاله موقعا إلكترونيا واحدا، وبعد فترة من الزمن تحصلنا علي خط انترنت ثابت رقم 45.25.62.62 ونشطنا عليه انترنت ADSL 10 MEGA وأصبحنا المؤسسة الوحيدة في نواكشوط التي تمتلك مقهى انترنت بهذه السرعة، لكننا لاحظنا أن هذه السرعة تتناقص مع الوقت بحيث بات الكم المتدفق الكلي لا يتجاوز 5 MEGA بعد العاشرة صباحا لتعود السرعة إلي 8 MEGA بعد صلاة العشاء تقريبا، وازدادت أرباحنا ومبيعاتنا وتصاميمنا بشكل ملحوظ حتي أننا نتيجة للأرباح قررنا أن نزود محل المقهي والوراقة بمقهى قهوة يقدم للزبائن خدمة القهوة وقت تصفحهم للإنترنت وفعلا قمنا بذالك، ومع نهاية كل شهر كنا نسدد مصاريفنا من إيجار وكهرباء وفواتير ورواتب عمال وضرائب ومصاريف أخرى بمبلغ 312.000 أوقية شهريا، مع التنبيه إلي ان الشهر الأول سددنا لموريتل موبيل قيمة فاتورة ADSL 10 MEGA 107.000 أوقية وبعد ذالك 72.000 أوقية كل شهر.
ومع مرور الوقت تبن لنا أن سرعة الإنترنت التي تتغني وتتشدق بها شركة موريتل موبيل سرعة كاذبة لا يمكن أن تتجاوز 5 MEGA وبالتالي فكرنا أنه ما دام الأمر كذالك، ومادامت السرعة لا تتجاوز في أحسن الحالات 5 MEGA فلماذا لا نقلص السرعة إلي 4 MEGA التي كانت الشركة قد أطلقتها منذ عامين وهي أكثر تمكن منها وأرخص، ونربح ثلث المبلغ تقريبا، وفي يوم 30/01/2011 حولنا السرعة المفتراة إلي 4 MEGA واستمر العمل علي أحسن وجه مع انه لم تصلنا السرعة كاملة غير أن 1 مارس 2011 . شكل بالنسبة لنا ميلاد كارثة حقيقية بدء معها العد التنازلي لشركتنا ولم تنجدنا الطرق القانونية والسلم الإداري الذي اتبعناه.
جوهر المشكلة:
بعد مضي يومين علي تغيير سرعة الإنترنت بدأت تظهر لنا مشكلة غريبة وهي تقطُّع في الشبكة بحيث نفقدها كليا في الشركة. ففي بادئ الأمر ظننا أن القضية تتعلق بموديمات المؤسسة فاستبدلناها كاملة وظلت المشكلة تراوح وتعاود، فغيرنا شبكة كوابل RG 45 وما فتئ أسبوع واحد يمضي حتى بدأت تستفحل وتتفاقم، فبتنا نفقد الشبكة بشكل منتظم أو منظم كل يوم ثلاثاء، وصرنا نتصل برقم الخدمة المرصود لمثل هذه المشاكل وهو 110.
في بادئ الأمر كانت عاملة وعمال الاستقبال يستقبلون اتصالاتنا ويتعهدون بتسجيلنا علي قائمة التدخل وفي اليوم التالي تصلح المشكلة وبعد شهر أصبحت الإنترنت تنقطع عن المؤسسة مساء كل خميس وتتواصل طيلة أيام العطلة الأسبوعية. وتعود زبائننا علي أن يوم الأربعاء لا توجد إنترنت لدي مقهى شركة CSI-TECHNOLOGIE وبعد مدة وفد إلينا عدة مهندسين من أجل إصلاح المسألة قد تعاملنا معهم خارج شركة موريتل موبيل، وطبعا يكلفنا هذا مبالغ مالية كل أسبوع معتبرة، ومع الوقت لم تعد خدمة 110 تستقبلنا من خط هاتفنا 45.25.62.62 وبعد فترات أحالونا إلي هذه الأرقام لنتصل بها: 45.14.31.18 و 46.58.63.26 و 45.25.12.52 وطبعا لم يتجاوب معنا القيمون عليها فكان ردها (اتصلوا با 110) ، وأصبحت الوقاحة هي طبيعة العاملين علي الخط فجوابهم لنا دائما: CSI “ادحستونه ورطتونه اندورو اجيكم حد”. ـ سلوك غريب في مؤسسة تجارية ـ لكن طبعا لما تكون الشركة احتكارية لشيئ ما ولا يوجد رقيب عليها فإنها تتعامل مع الزبناء بالطريقة التي تريد وبمنطق الإسترقاق.
ولما استفحل الأمر وبدأت أرباحنا تنحسر وزبائننا تنفر، أرسلنا رسالة إلي المدير العام لشركة موريتل موبيل سلمناها إلي فرع المؤسسات بتاريخ 3/ابريل/2011 شرحنا فيها كل القضية من ألفها إلي يائها، فأرسلوا مهندسا إلينا وبعد الساعة الثانية عشر زوالا أصلحت المشكلة ومكثت 5 أيام دون أن تعاود وما فتئ وضعنا يعود إلي طبيعته حتي عاودت المشكلة وكأنها لعنة فرعونية تطاردنا وعادت حليمة لعادتها القديمة وعدنا للاتصال بالأرقام سالفة الذكر، وبتنا نشك في أن بعض المهندسين يتمالئون مع منافسين أو أشخاص آخرين للإضرار بنا، لأن هذه المشكلة التي تعود بشكل منتظم وفي أوقات خاصة غير طبيعية فالمنطقة التي توجد فيها مؤسستنا سبق وأن كان بها مقهيين واحد داخل سوق النخيل المقابل لمقرنا، والثاني قرب مطعم الطازج علي بعد 15 مترا من مقرنا، ورحلت كلها بسبب نفس المشكلة وفي الوقت ذاته يوجد مقهى آخر منذ ما يربوا علي 4 سنوات في مكانه دون التعرض لأي مشكلة مماثلة مما يعني أن المسألة ليست نتيجة خلل في شبكة موريتل في تلك المنطقة بل تسيب وتآمر لم أفهمه.
وفي تاريخ 10/ابريل/2011 وبعد مضي أقل من أسبوع لما عادت المشكلة بعثنا برسالة ثانية إلي المدير العام لموريتل موبيل نشرح فيها الوضعية ونطالبه بتصحيحها خصوصا أننا ساعتها بدأنا نتأخر عن دفع مصاريفنا الشهرية ب 4 أيام بعدما كنا نسددها يوم 1 من كل شهر وجدير بالذكر أننا يوم 15 من كل شهر نتجه إلي شركة موريتل ونسحب فواتيرنا بأنفسنا، وفي يوم 28 من كل شهر نسدد الفاتورة وكذالك نفعل مع شركة الكهرباء، ونتصل بالمسئول عن الضرائب الشهرية للبلدية يوم 1 من كل شهر ونسلمه الضريبة، لقد كنا نسير علي صراط مستقيم بدافع الوطنية والنزاهة والمساهمة في تغيير عقليات التاجر الموريتاني التي ترسخ فيها الأخذ من الدولة والوطن دون أن يؤدي واجبه.
ولما سلمنا الشكوى إلي المدير العام نبهناه بأن مشكلتنا إن لم تحل في أجل 24 ساعة سنتقدم بشكوى إلي سلطة التنظيم ضد موريتل موبيل لأننا صراحة لا نريد إلا المعاملة بالمثل، لا نريد أن تتخذنا أية شركة هزءا فنحن مهما بلغ صغر حجمنا قادرين عن الدفاع عن حقوقنا ضد هذا الظلم المستطير الذي حاق بنا دون دوافع أو أسباب أو مقدمات معلومة.
ولما انقضت 24 ساعة دون أن يتصل بنا أحد من الشركة في ظل انقطاع الإنترنت ونفور الزبائن، تقدمنا برسالة شكوى ضد شركة موريتل موبيل الطاغية لدي سلطة التنظيم نشرح فيها الوضعية، وبعد ثلاثة أيام اتصلت بنا شركة موريتل موبيل بعد ما اتصلت بها سلطة التنظيم لإطلاعها على الأمر، عن طريق مدير الشبكات فيها المسمي (الراوي) وجلست بصفتي مسيرا للشركة معه ودخلنا في حوار حاسم قال فيه بالحرف الواحد: علي الناس أن تفهم أن إنترنت سرعة 10 ميغا لا يمكن أن تتوفر ما دام مقر المستهلك يبعد 7 كيلومترات أو 10 فكلما ابتعد كلما تناقصت، علي المستهلك أن يفهم أنه بمجرد انقطاع الكهرباء قد يعود المودم إلي الصيغ المصنعية وبالتالي يفقد الشبكة عند عودتها، وحتي لما تطفئ الموديم قد تنقطع الشبكة، وكانت موديمات الشبكة التي سلمتنا عند الاشتراك هي موديمات بيضاء ماركة SAGEM وكم هرمنا من تلك الجملة التي تكتب عند كل انقطاع يوم ثلاثاء ونهاية الأسبوع (Internet is down) .
وبعد يومين من هذا الاجتماع الغريب الحجج في نظرنا بالنسبة لشركة اتصالات عاملة في ميدان تحتكره ويفترض فيها جودة الخدمة وإرضاء الزبون، وفد إلينا محققين في الشأن من قبل الشركة وخلال اجتماع دام 4 ساعات وبينا فيه الأمر وتبينوه التزموا لنا أن الشبكة لن تعاود الظهور وأن هذا الخطأ لن يتكرر. وحولنا سرعة الإنترنت إلي 2 MEGA أملا في استمراريتها دون انقطاع، وفعلا لم تعاود المشكلة بشكلها المزمن مع تقطع ملحوظ يتخلل الشهر مرة وتارة مرتين، لكن مع حلول شهر سبتمبر حيث فقدناها لمدة 7 أيام مع الاتصال المتكرر والذهاب روحة وجيئة إلي الشركة دون أي مبالاة وتقلصت أرباحنا وأصبنا بخسارة بالغة وعادت الشبكة بعد ما وقعت الفأس في الرأس وبات يصاحبها انقطاع في حرارة الخط ومن حسن حظنا ان أحد كبار مهندسي الشركة مرة جاء لمقر الشركة وقت انقطاع الإنترنت ولما لاحظ فقدان الحرارة مع نهاية الأسبوع استغرب من الأمر بعد ما قام بفحص دقيق للأجهزة وأسلاك الخط وتعهد لي شخصيا بإصلاحه وفي الصباح حوالي التاسعة عادت بشكل فجائي مما زاد استغرابه للأمر.
وتكبدنا خسائر لا توصف، فقدنا فيها زبائننا وأصبحت الفواتير تتأخر عن الدفع ولم تجدي الشكاوي للشركة وأخيرا ونتيجة لهذا كله أفلست شركتنا رسميا بعد عام وأربعة أشهر صرقنا فيها مصاريفا تبين حجم الفساد الذي تسببت فيه هذه الشركة كالتالي: 1040000 ألف أوقية تعويضا عن الإيجار.675.000 ألف أوقية مرتبات عمال.640.000 ألف أوقية مصاريف إنترنت.479.000 ألف أوقية مصاريف كهرباء.450.000 ألف أوقية مدفوعات الهيئة قبل التوقف من جراء التأثر.28000 ألف أوقية ضرائب بلدية.أي ما معدله 3.312.000 أوقية.
وسلمنا هيئة سيدي محمد عباس في منتصف ديسمبر 2011 المشروع وما فيه من المعدات الباقية من أجهزة وبضائع بسبب نفور الزبائن وعجزنا عن مواكبة المصاريف وتسديد أقساطها وبتنا بسبب موريتل موبيل وهذا الانقطاع المقصود والمدبر مدينين بقرابة 300.000 أوقية 90.000 فاتورة كهرباء شهري دجمبر ونوفمبر. وحوالي 200.000 إيجار شهري أكتوبر ونوفمبر، لدرجة أننا لم نعد نملك غير ما نلبس من ثياب وذلك كوننا داومنا علي صرف رواتبنا الشهرية لشراء البضائع أملا في تسديد الديون وبقاء المشروع لنا بشكل نهائي، وتحطمت أحلامنا علي أعمدة هزل وبطش هذه الشركة الحاصلة علي جائزة الجودة ISO 9001 والمتعلقة بجودة المنتج وخدمة الزبناء، وأصبنا بضرر نفسي بالغ لن يبرأ إلا مع مرور السنين فقد تخلينا عن الوظائف حيث لبعد آفاق أحلامنا لم نسعى بجدية في امتحان المستشارين الدبلوماسيين الشفهي الذي نجحنا فيه لتفضيلنا لعالم الأعمال الذي يتسم بالحرية وقدرة الشخص فيه أن يخدم وطنه ومجتمعه اللذان قدما له الكثير.
لقد تأسست هذه الشركة الموريتانية المغربية منذ 11 عاما ، وطيلة هذه الأعوام كانت موريتل موبيل مثالا سيئا في الخدمة والتعامل مع الناس، ورغم الأرباح الخيالية التي تحققها لم تساهم يوما واحدا في إنشاء أية مشاريع تخدم المجتمع ، لا ملاعب ولا مستشفيات ولا طرق ولا حتى دعم شبابي من أي نوع، وترحل نهاية كل فصل تجاري ما يناهز 40 مليار أوقية بالعملة الصعبة ، ولا تزال الدولة الموريتانية رغم استغاثة الضحايا لا تلتفت إلي نداءهم ، والفضيحة الكبرى أن هذه الشركة لا تملك أكثر من 5 مهندسين لهذا كان بطشها أو بطشهم نتيجة حتمية.
إننا ماضون في الدفاع عن حقنا وسنستخدم في سبيله كافة السبل المشروعة التي يكفلها لنا القانون والعرف وسنشهر بشركة موريتل إعلاميا بالحق ولن نفتري عليها وسنتقدم بشكاوي مماثلة إلي كل الهيئات والجهات القضائية المعنية بالأمر، وسنعتصم في الأماكن المعنية وسنقوم بتحقيقات عميقة لنسبر فيها تضرر المواطنين بأنواعه من هذه الشركة وسنراسل الجهات الدولية المعنية بنشاطها أو التي لها دور في إمكانية تقصيف أنيابها وسنلجئ إلي طرق تعبيرية أخري أكثر وقعا وإيلاما حتى يرجع لنا حقنا المتمثل في تعويض خسائرنا تعويضا عادلا منصفا غير مجحف لا ينقص أوقية واحدة، وإننا مقتنعين بخسارتنا في أول جولات المعركة مرات ومرات و مقتنعين أن موريتل ستغري الإعلام بالإعلانات فلا ينصت لنا ولا ينشر توضيحاتنا، لكن قدر الحق دائما أن ينتصر في النهاية ويزهق الباطل وينكسر الظلم.
إن شركة خدمات المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة CSI-TECHNOLOGIE تناشد كل صاحب مقهى انترنت ومواطن بسيط فقير معدم ومتضرر نهشته موريتل موبيل حتى العظام دون إشفاق وكل عامل يعمل بها سلبته حقه وصحته ومعنوياته أن يقف معنا لنوقفها عند حدها وينتصر الحق وتكون عبرة لغيرها من الشركات المتغطرسة العاملة في هذا الوطن حتي يحترم القانون .
عبد الله ولد محمد آلويمين
صاحب شركة : CSI-TECHNOLOGIE المتضررة
