انعقدت الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية بقصر
المؤتمرات يوم 29 ديسمبر 2011 تحت رئاسة رئيس الحزب السيد محمد محمود ولد محمد الأمين وبحضور أعضاء المجلس، وافتتحت الدورة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الناجي ولد أبلال، ثم بعد ذلك تم عرض مشروع جدول أعمال الدورة على النحو التالي :
خطاب الافتتاح، السيد محمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس الحزب. |
عرض حول البرنامج الاستعجالي “أمل 2012″، إبراهيم ولد مبارك، عضو المجلس الوطني، وزير التنمية الريفية بالحكومة. |
تقرير حول الأنشطة ما بين دورتي المجلس الوطني السيد عمر ولد معطى الله، الأمين العام للحزب. |
ورقة تحليلية حول الساحة السياسية- السيد محمد محمود ولد جعفر، الأمين التنفيذي المكلف بالتوجيه والشؤون السياسية. |
عرض تقييمي لعمل الهيئات الحزبية القاعدية، د. محمد المختار ولد سيد محمد، الأمين التنفيذي المكلف بالمتابعة والرقابة والتقييم. |
عودة ودمج اللاجئين، الحصيلة والآفاق/ السيد/ با مادين، عضو المجلس الوطني. |
مداخلة الهيئات القاعدية للحزب، المهندس أحمد جدو ولد الزين، الأمين الاتحادي لنواكشوط3. |
نقاش. |
إصدار ملتمس تأييد ومساندة لرئيس الجمهورية بمناسبة نجاح الحوار الوطني |
التوصيات، والتقرير الختامي للدورة. |
الكلمة الختامية للسيد رئيس الحزب |
و بعد المصادقة على جدول الأعمال وتعيين مقررين للدورة، بدأت فعالياتها على النحو التالي:
خطاب رئيس الحزب السيد محمد محمود ولد محمد الأمين،
حيث أبرز الأخ الرئيس أهم ملامح خطة العمل الحزبي التي أعدها المكتب التنفيذي بتوصية من المجلس الوطني في دورته الفارطة، و حدد الأهداف التي تم الوصول إليها و أهمها تطبيع المشهد السياسي بإنجاز حوار وطني تاريخي شارك فيه الحزب كشريك فاعل ومحوري، وأثمر في الحياة السياسية والدستورية الوطنية نتائج تاريخية غير مسبوقة، كما كان لديناميكية التواصل مع الهيئات القاعدية في الحزب التي تغطي مقراتها بجاهزية عملية عالية كامل التراب الوطني مقاطعات و ولايات، وهو ما لا يتوفر لأي حزب سياسي آخر، أثرها البالغ عبر حملات التحسيس و مهرجانات التعبئة و الأنشطة المختلفة في دعم كل الإنجازات السياسية للسيد رئيس الجمهورية، والوقوف على هموم المواطن ومشاكله ومشاغله، وتكثيف الفعل السياسي الداعم لبرنامج السيد رئيس الجمهورية عبر الجهاز الحزبي وأغلبيته البرلمانية، باعتبار هذا البرنامج يشكل عقدا بين حزبنا ومناضليه، وقد حققت مواكبة العمل الحكومي دعما ونصحا وتوجيها تقدما نوعيا كبيرا عبر بعثات التحسيس و الشرح و الاستطلاع التي انتدبها الحزب على كامل التراب الوطني، وعبر التقارير المكثفة التي يوجهها الحزب إلى الحكومة ناقلا مشاكل المواطنين إلى الجهاز التنفيذي بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها، وقد عمل الحزب بنجاح خلال الفترة القادمة على تعزيز وتقوية ائتلاف أحزاب الأغلبية باعتباره قطبا مهما و أساسيا في المشهد السياسي الوطني، كما عمل على تفعيل وإسناد الفريق البرلماني بالغرفتين، وهي مناسبة سانحة لتقديم بالغ الشكر إلى هذا الفريق على ما يبذله من جهد تحت القبة البرلماني دفاعا عن برنامج رئيس الجمهورية و دعما له ورقابة على العمل الحكومي بكفاءة ومسؤولية.
وشهد العمل الإعلامي للحزب على تواضع وسائله تطورا نوعيا وحضورا قويا في الساحة الوطنية، إذ تم اعتماد مقاربة إعلامية تنفتح على كل وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتحقق الحضور المنشود بكفاءة كبيرة، كما تعززت العلاقات الخارجية للحزب في الفترة الفارطة بتوقيع اتفاقيتين مع الحزب الشيوعي الصيني و حزب التنمية والتضامن بمالي الشقيقة.
وفي أفق الانتخابات التشريعية والبلدية المتوقعة في العام 2012 سيعمل الحزب على مواصلة سياسة التشاور و التواصل مع قواعده، وفتح مقرات على مستوى البلديات مما سيتيح زيادة عدد المنخرطين، وتفعيل التواصل مع كل المناضلين في الحزب، كما يجب العمل على تسريع وتيرة الإنجاز الفعلي لبرنامج رئيس الجمهورية، و إعطاء الأولية للقطاعات الاجتماعية، والعمل على الحد من انعكاسات الغلاء والأزمة الاقتصادية العالمية على الفقراء والمواطنين الأقل حظا، وعلى كل المناضلين في الحزب في أي موقع كانوا تحصين وحدتهم والعمل على صيانة مكاسب الحزب ومضاعفتها عبر هذا الامتحان الوطني الهام.
كما دعا السيد رئيس الحزب إلى مزيد من توطيد العلاقة بين الحكومة و الحزب، و وجه الحضور إلى مزيد من البذل والعطاء والاقتراب دائما من هموم المواطن عموما والمناضل خصوصا.
وبعد كلمة السيد رئيس الحزب قدم الأخ إبراهيم و لد مبارك عضو المجلس الوطني وزير التنمية الريفية بالحكومة عرضا حول البرنامج الاستعجالي “أمل 2012”.
وتناول العرض السياق العام لهذا البرنامج ضمن محاور تستعرض حالة الإنتاج الزراعي والرعوي ووضعية السكان الأكثر هشاشة، معرفا بالبرنامج في جوانبه المتعلقة بالتغذية البشرية عبر مكونات مخازن الغذاء القروية الهادفة إلى توفير المواد الغذائية و علف المواشي بأسعار مدعومة لصالح الأسر الفقيرة، وتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر عديمة الدخل، بالإضافة إلى حوانيت التضامن التي سيتم تمديدها لتغطية الوسط الريفي والحضري و شبه الحضري، وفي الجانب المتعلق بدعم المواشي سيكون التركيز على توفير علف المواشي والسهر على الصحة الحيوانية و الإمداد بالمياه و إقامة قرض للتنمية الحيوانية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ469 343 426 44 أوقية.
كما تناول العرض آلية المتابعة والمراقبة التي أكد بأنها ستكون حاضرة على جميع مستويات الهرم المركزي من خلال اللجنة الوزارية للمتابعة، واللجنة الفنية للمتابعة والمنسقيات القطاعية، و عبر اللجان الجهوية للمتابعة، و عن طريق لجان المقاطعات. وأيضا من خلال الرقابة الداخلية والخارجية من أجل التأكد من صدقية عمليات التقييم المنجزة.
وحدد مراحل تنفيذ هذا البرنامج عبر أربعة مراحل أساسية هي: مرحلة شراء المواد ومرحلة تسويقها ومرحلة التوزيع المجاني و المرحلة المتعلقة بدعم المواشي و أعلافها.
ثم قدم الأمين العام للحزب الأخ عمر ولد معطى الله تقريرا عن الأنشطة الحزبية في الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس الوطني للحزب،
حيث استعرض في المحور الأول من هذا التقرير أنشطة رئاسة الحزب والمكتب التنفيذي، تناول في النقطة الأولى منه الأنشطة الخارجية و أهم اللقاءات مع الوفود والقيادات الحزبية في الدول الشقيقة و الصديقة، كما تناول في النقطة الثانية تفصيلا عن الأنشطة الحزبية على الصعيد الداخلي و التي شكلت المهرجانات والحملات التحسيسية والندوات أهم ركائزها، وفي النقطة الثالثة من هذا المحور تحدث السيد الأمين العام عن دعم القدرات والدعم اللوجستي لهيئات ومناضلي الحزب والذي شمل دورات تكوينية و افتتاح مقرات للاتحاديات والأقسام ومدها بالتجهيزات الضرورية لعملها، ثم تحدث عن المواكبة الإعلامية للساحة الوطنية حيث سجل الحزب حضورا متميزا عبر بياناته والعديد من المقابلات والمشاركات في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية والكتابات النوعية.
ثم تحدث في المحور الثاني عن الأنشطة الحزبية على مستوى الهيئات القاعدية التي تنوعت في مختلف الاتحاديات والأقسام و شملت الندوات الفكرية والأعمال التطوعية لصالح السكان و الفئات الأكثر فقرا بالإضافة إلى إحياء الليالي الرمضانية والعديد من الأنشطة المتنوعة.
ثم قدم السيد محمد محمود ولد جعفر، الأمين التنفيذي المكلف بالتوجيه والشؤون السياسية، ورقة تحليلية للساحة السياسية،
حيث تناول في المحور الأول منها تحليلا للوضع الإقليمي و الدولي الذي تميز بالأزمة الاقتصادية الحادة وتداعياتها السلبية على اقتصاديات الدول الفقيرة التي يعصف بها الجفاف والتصحر، بالإضافة إلى انعدام الأمن و الاضطرابات السياسية و ما أفرزه الوضع في ليبيا من تهديدات للأمن في منطقة الساحل، وكذلك تداعيات ثورات الربيع العربي و انعكاساتها على المشهد الإقليمي و الدولي، وفي المحور الثاني حول الحالة السياسية الوطنية التي تميزت بالمتابعة الجادة بقصد تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية عبر ترسيخ دولة القانون والسير المنتظم للمؤسسات الدستورية، كما أشار إلى محاولة بعض عناصر المعارضة المتطرفة استيراد نماذج من ما يجري في بلدان أخرى وإسقاطها على الحالة في بلادنا، رغم الفارق الكبير بين أوضاعنا و أوضاع هذه البلدان، أما في المحور الثالث من هذه الورقة فقد تناول الوضع الداخلي للحزب الذي تميز باكتمال الهيكلة الحزبية عبر عمليات الانتساب و التنصيب، و اكتمال الوثائق المرجعية لخطابه السياسي ومشروعه المجتمعي، ورسم خطط العمل الخاصة بمختلف الأجهزة و الهيئات الحزبية والتي يجب أن تركز على مضافة الحملات التحسيسية والزيادة في وتيرة العمل التطوعي لصالح المواطنين، وتنشيط علاقاتنا مع كل الأحزاب في الدول الشقيقة والصديقة.
وتناول الأمين التنفيذي أهم معوقات العمل الحزبي، مشيرا إلى الضبابية الحاصلة في التنسيق بين الحزب والحكومة، مع ملاحظة بعض من التداعيات الناجمة عن عمليات التنصيب، ومحدودية دور الفاعلين السياسيين، بالإضافة إلى النقص الحاد أحيانا في الوسائل مع بعض من حالات عدم الانضباط، و غياب الانسجام والسلوك الحزبي الأصيل.
وأكد على ضرورة رص الصفوف في أفق الاستحقاقات القادمة، و اعتماد مقاربة انتخابية تقوم على تقديم ترشيحات ذات كفاءة عالية، والمتابعة الدقيقة للحالة المدنية لمناضلينا ووضعيتهم على السجلات الانتخابية، والعمل على تكثيف مشاركة كل الفاعلين في كل الدوائر، وضمان جودة التنسيق بين كل الهيئات الحزبية خلال العملية الانتخابية.
ثم قدم د. محمد المختار ولد سيد محمد، الأمين التنفيذي المكلف بالمتابعة والرقابة والتقييم. عرضا تقييميا لعمل الهيئات الحزبية القاعدية،
تناول فيه المقاربة المتبعة في هذا العرض، والأهداف المنشودة من عملية المتابعة والتقييم، مع حصيلة لهذه العملية خلال المرحلة المنصرمة من خلال إحصاءات وتقارير بيانية دقيقة، كما عرض لطريقة استغلال هذه التقارير وما أفرزته بيانات التقييم من نتائج، ثم قدم ملاحظات عامة حول الضعف الواضح في تعامل الاتحاديات مع منهجية التقييم والمتابعة، وغياب المنتخبين والفاعلين السياسيين عن الفعل السياسي المحلي، وتأثير الخلافات المزمنة على الأداء الحزبي، والنقص الحاصل في تعاطي الإدارة الإقليمية المحلية مع الهيئات الحزبية المحلية، ثم قدم الأمين التنفيذي توصيات بضرورة تكوين الهيئات الحزبية على المنهجية المحددة للمتابعة، وحث الفاعلين على المرور عبر السلم الحزبي، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشاكل المطروحة، وحث الإدارة على التعاطي الإيجابي مع الهيئات الحزبية، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد مبدأ المكافأة و العقوبة في الحياة الحزبية.
ثم بعد ذلك قدم السيد/ با مادين، عضو المجلس الوطني عرضا حول عودة ودمج اللاجئين، الحصيلة والآفاق،
تناول فيه الإطار العام للموضوع وتعريفا شاملا بالوكالة الوطنية لدمج ودعم اللاجئين من حيث المهام والإحصاءات الأساسية لأعمالها و ما أنجزته في هذا الصدد، و عن آفاق عملها بالتعاون مع شركائها، وحدد المحاضر أفاق عمل الوكالة و أهدافها في المستقبل، واستيراتيجية عملها لتحقيق هذه الأهداف إنصافا لهؤلاء المواطنين و تدعيما للوحدة الوطنية للبلد، وطيا لصفحات الماضي عبر تلاحم كل الموريتانيين من أجل غد يبنونه معا.
تلت ذلك مداخلة الهيئات القاعدية للحزب، قدمها المهندس أحمد جدو ولد الزين، الأمين الاتحادي لنواكشوط3،
حيث ركزت على التوصيات التالية:
· تحقيق تنسيق فعلى بين التنفيذى على مستوى الحكومة و السياسي على مستوى الحزب ضمانا لأفضل أداء يخدم المواطن ويحسن من ظروفه .
· متابعة الجهود المتعلقة بتأهيل الأحياء العشوائية بحكمة و شفافية و صرامة.
· العمل على إيجاد حلول ايجابية لمطالب العمال على مستوى انواذيبو و تيرس الزمور وإينشيرى بالتنسيق مع هيئاتنا النقابية في الأماكن المذكورة .
· مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الهيئات القاعدية للحزب و الرفع من قدراتها .
· تعبئة خلية إعلامية بإشراف أمانة الإعلام، متخصصة في التعريف بالمكاسب المنجزة و مواجهة الحملات الإعلامية المضادة ودحضها.
· وأعلنت القواعد الحزبية عبر هذه المداخلة دعمها لبرنامج رئيس الجمهورية مجددا، و تهنئتها للسيد رئيس الحزب على حسن قيادته للمسيرة الحزبية في هذه الظرفية الصعبة.
بعد هذه المداخلة تم فتح النقاش،
وقد تناول كافة المواضيع السياسية الوطنية و الدولية، و مختلف أوجه الحياة الحزبية ورؤية أعضاء المجلس الوطني كل من زاويته لوضعية الحزب و الحالة السياسية للبلد، وقد أكد المتدخلون على ضرورة الإسراع بوضع برنامج “أمل 2012” موضع التنفيذ، وأهمية حضور الحزب في كافة لجان الرقابة و التنفيذ الخاصة بهذا البرنامج، مما يضمن شفافية تسييره وتنفيذه، ويحقق الحفاظ على ثقة الناخب ويرسخها، كما أكدوا على ضرورة مواكبة عمليات دمج و إعادة اللاجئين، و الحضور الفعلي إلى جانبهم أثناء كل المراحل المتبقية من هذه العملية، كما طالبوا بتفعيل التنسيق بين مثلث الحزب و الحكومة و البرلمانيين، وسجلوا الكثير من النواقص في أداء الحزب وعلى مستويات عدة، خاصة منها ما تعلق بآلية التشاور و الاختيار، وقدموا الكثير من الاقتراحات البناءة، وقد رد السيد رئيس الحزب على هذه الملاحظات مثمنا وموضحا، ثم قدم الأخ إبراهيم ولد مبارك بعض التوضيحات فيما يتعلق ببرنامج “أمل 2012″، و قد تميزت هذه النقاشات بالتنوع والمصارحة والمكاشفة والنقد الذاتي في جو من الديموقراطية والمسؤولية العالية.
و أصدر المجلس الوطني للحزب ملتمس تأييد ومساندة لرئيس الجمهورية بمناسبة نجاح الحوار الوطني: عبر فيه عن دعم الحزب لرئيس الجمهورية بغية تجسيد برنامجه الانتخابي، و مواصلة سياساته في توفير الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مع الإشادة بجهوده الجبارة في إنجاح الحوار الوطني مما أثمر نتائج فاقت كل التوقعات، و استعداد الحزب و دعمه لمواصلة الحرب على الفساد و الإرهاب بكل أشكاله، و ترسيخ الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة، كما هنأ الحزب الحكومة على الجهد المبذول خدمة للمواطنين والذي توج أخيرا ببرنامج “الأمل 2012”.
بعد ذلك أصدر المجلس الوطني توصياته في أربعة محاور رئيسة،
الأول، حول الاستحقاقات المقبلة : حيث أوصى المجلس بضرورة رسم خطة ناجعة تضمن للحزب كسب رهان الاستحقاقات المقبلة بشكل نزيه وشفاف، وتفعيل مختلف الهيئات الحزبية وتعبئة الموارد الضرورية لذلك في الوقت المناسب مع السهر على مواكبة مراجعة اللائحة الانتخابية ومتابعة الإحصاء ذي الطابع الانتخابي و بفعالية فائقة.
الثاني، حول آلية الترشيح: إذ أوصي المجلس الوطني بالسهر على تنفيذ الآلية المقررة لاختيار مرشحي الحزب واحترام معايير الترشيح المعتمدة وضبط محددات المقاربة المتخذة لذلك وعدم الخروج عنها.
الثالث، حول عمليات تقييد السكان : حيث يوصي المجلس الوطني، المكتب التنفيذي والهيآت الحزبية بالقيام بالجهود اللازمة في مجال تعبئة وتحسيس السكان وتشجيعهم لمضاعفة الإقبال على مكاتب التقييد المفتوحة لهذا الغرض.
الرابع، حول برنامج أمل 2012: إذ يوصي المجلس الوطني بمواكبة هذا البرنامج وتهيئة الظروف المناسبة لنجاحه وضمان استفادة السكان مما يوفره من إمدادات ستجنبهم مخاطر العجز في الأمطار إذا ما تم تسييره بشكل محكم وشامل.
وفي الختام، أعلن المجلس الوطني للحزب تضامن الحزب اللامحدود مع الدركي المختطف من طرف الجماعات الإرهابية علي ولد المختار و أسرته، و مع سلك الدرك عموما، ودعم الحزب الكامل و القوي للقوات المسلحة الوطنية و قوات الأمن الوطني في تصديها للإرهاب، و ما تبذله من جهد للحفاظ على أمن بلدنا و مواطنينا.
المقرران:
– سيدي محمد ولد محم
– دجيو كمرا.