وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
جاء في بيان صادر عن النيابة مايلي: “نشر دفاع المتهم محمد الأمين ولد الداده ـ المتابع في الملف رقم النيابة 1065/2010 بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية/ الأفعال المنصوص
ليها والمعاقب على ارتكابها بالمواد 164 ـ 165 ـ 379 من قانون العقوبات، على هامش “مرافعة” خارج المكان والسياق بتاريخ 23/10/2011 ـ منشورا يتحدث عن ما وصفه الدفاع حالة الحبس التحكمي التي يوجد فيها المتهم.
ونظرا لأن متلقي المنشور من غير المختصين، و دفعا لما يمكن أن يعلق بأذهان الرأي العام، وتوضيحا للحقيقة كما هي وفق القانون تود النيابة العامة أن تؤكد أن المتهم محمد الأمين ولد الداده ليس في حالة حبس تحكمي، وعكسا لذلك فهو في وضعية حبس احتياطي شرعي طبقا لأحكام المادتين 138 ـ 139 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك للاعتبارات التالية المتزاحمة في حالته:
1 ـ إن الفقرة الثانية من المادة 139 التي استشهد بها الدفاع وفيها <<...إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بإنهاء التحقيق خلال هذه المدة يقدم المعتقل من طرف مدير السجن إلى وكيل الجمهورية الذي عليه أن يقدمه إلى قاضي التحقيق من أجل أن يطلق سراح المتهم فورا، إن لم يكن معتقلا بسبب آخر، ويستمر التحقيق…>>، لا محل لها بعد اعتبار قاضي التحقيق أن التحقيق منته بتاريخ 28/09/2011 طبقا لأحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية وأشعر وكيل الجمهورية بذلك، وبهذا ينتفي مبرر القيام بإجراء تقديم المتهم من طرف مسير السجن إلى وكيل الجمهورية، لتعلقه وفق النص المنقول آنفا بعدم اتخاذ قاضي التحقيق لأمر بإنهاء التحقيق، وقد اتخذه.
2 ـ إن الفقرة الخامسة من المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية في مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات نصت على أن مدته يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات <<...عند ما تكون العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج التراب الوطني أو إذا كان الشخص متابعا بسبب القتل العمد أو المتاجرة بالمخدرات أو الإرهاب أو جمعيات الأشرار أو المتاجرة بالبغاء أو الاغتصاب أو نهب الأموال أو بسبب جريمة مرتكبة من طرف عصابة منظمة …>>، والمتهم كما هو معلوم متهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، طبقا للمواد 164 ـ 165 ـ 379 من قانون العقوبات.
وقد انتهى الجدل بشأن جنائية العقوبة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات في ضوء قرار المحكمة العليا رقم 48/2011 الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 16/03/2011.
3 ـ أن الملف انتقل من عهدة قاضي التحقيق بأثر ممارسة دفاع المتهم لإجراءات الطعن في قرار رفض طلبهم الحرية المؤقتة وهو ما يؤخر تقديم وكيل الجمهورية لطلباته النهائية، ويغل يد قاضي التحقيق بدوره عن التصرف بإحالة المتهم أمام المحكمة المختصة.
وتدل ممارسة الدفاع للطعون أمام المحاكم ضد قرار رفض طلبهم الحرية المؤقتة على اعتبارهم لشرعية حبس المتهم خلافا للمنطق الذي يلقوا به الإعلام“.
